به گزارش اطلاعات آنلاین، در نامه انجمن تهیهکنندگان مستقل با «دزد» خطاب کردن شبکههای ماهوارهای فارسیزبان که اقدام به پخش بدون مجوز فیلمها میکنند، از مخاطبان و بهویژه صاحبان سرمایه درخواست کرده است تا با آگاهی از این رویه غیرقانونی، از تماشای این آثار در چنین پلتفرمهایی و همچنین دادن آگهی به آنها خودداری کنند تا از این طریق، با وارد کردن فشار اقتصادی لازم، این شبکهها را به رعایت حقوق مادی و معنوی سینماگران وادار کنند؛ چنین درخواستی که در قالب نامهای بلندبالا مطرح شده، شاید در نگاه نخست امری لازم و مطالبهای مشروع و اخلاقی بهنظر برسد اما به دلایل نادیده گرفتن بسیاری از واقعیتها میتوان آن را طرحی از پیش شکست خورده و تلاشی ناکام تلقی کرد؛ چرا که از نظر محتوایی و استدلالی با چالشهای جدی روبروست و بیشتر آن را به یک دلنوشته تبدیل میکند تا نقشه راه.
اطلاعیه انجمن تهیهکنندگان مستقل ابتدا مشکل را ناشی از «سکوت قوانین ملی» و «عدم پیوستن به معاهدات بینالمللی» عنوان میکند که مستقیماً به حاکمیت و نهادهای قانونگذار برمیگردد، اما در پایان، بار حل مشکل را روی دوش مردم و صاحبان سرمایه میاندازد. این جابجایی مسئولیت، نوعی فرار به جلو تلقی میشود؛ زیرا این صنف به جای مطالبهگری از نهادهای قانونگذار برای حل ریشهای مساله (پیوستن به کپیرایت جهانی)، از شهروندان میخواهد با اعمال فشار، جای خالی قانون را پر کنند و در واقع با این کار قصد دارند سرنا را از سر گشاد آن بنوازند.
علاوه بر این، باید در نظر گرفت که صاحبان سرمایه به دنبال بستری مناسب برای دیده شدن هستند. وقتی برای تبلیغات در مواجهه با کانالهای رسمی داخلی با محدودیتهای دستوپاگیر سلیقهای مواجهند یا در غیاب رقابت آزاد رسانهها، باید هزینههای سرسامآور رسانه ملی را به جان بخرند، چطور میتوان از آنها انتظار فداکاری داشت؟ بدیهی است سرمایهگذار برای تبلیغات سراغ رسانهای میرود که مخاطب دارد و هزینه کمتری برای تبلیغات مطالبه میکند؛ در حالی که این بیانیه این چرخه اقتصادی را نادیده گرفته و صرفاً با نگاهی اخلاقگرایانه با موضوع برخورد کرده است.
همچنین این متن از عدم عضویت در قانون کپیرایت گلایه میکند، اما به این واقعیت اشاره نمیکند که عضویت در کپیرایت یک جاده دوطرفه است. اگر ایران عضو این معاهدات شود، صداوسیما، شبکههای نمایش خانگی و نهادهای دیگر نیز دیگر نمیتوانند محصولات خارجی را بدون پرداخت حق پخش اکران کنند. انجمن تهیهکنندگان به گونهای صحبت میکند که گویا فقط ما متضرر هستیم، در حالی که ساختار فعلی اقتصاد رسانه در ایران بر پایه همین عدم عضویت بنا شده است.
استفاده از عباراتی مثل «شاید از این منظر بتوان...» نشاندهنده ناامیدی و فقدان یک راهبرد اجرایی است. این نشان میدهد انجمن تهیهکنندگان ابزار فشار قانونی یا بینالمللی ندارد و تنها به توصیههای اخلاقی متوسل شده است. در دنیای تجارت سینما، توصیههای اخلاقی بدون پشتوانه حقوقی معمولاً کمترین تاثیر را بر شبکههای تجاری دارند. شاهد این مدعی آثار ایرانی است که به صورت قانونی در کشورهای دیگر ثبت شدهاند یا به دلیل داشتن تهیهکنندگان خارجی مشمول کپیرایت بودهاند؛ چنین آثاری تاکنون از دستبرد شبکههای ماهوارهای مصون ماندهاند.
البته این نکته را نیز نباید از قلم انداخت که در دنیای امروز، راه مبارزه با قاچاق فقط قانون نیست، بلکه توزیع ارزان و باکیفیت نیز در این میانه باید مد نظر قرار گیرد. بیانیه هیچ اشارهای به لزوم تقویت شبکه توزیع قانونی یا تسهیل دسترسی مخاطب نمیکند و صرفاً بر «ندیدن» و «آگهی ندادن» تمرکز کرده که یک رویکرد سلبی است نه ایجابی. همه اینها این اطلاعیه را به یک «درددل صنفی» شبیه میسازد تا یک بیانیه راهبردی؛ بیانهای که بدون پرداختن به حل مساله کلان پیوستن به قوانین جهانی، از حلقههای آخر زنجیره یعنی مخاطب و آگهیدهنده توقع دارد که رفتاری قهرمانانه و فداکارانه به نفع تهیهکنندگان انجام دهند.